Contact to us

آخر الأخبار
الرئيسية / سالم عبدالله الكعبي / الشركات الأهلية ما لها وما عليها 

الشركات الأهلية ما لها وما عليها 

كثر الحديث في الفتره الاخيره عن الشركات الآهليه
ودورها في تنمية المجتمع
وتم تصويرها على إنها وسيلة للعدالة الاقتصادية ومخرج  لتوزيع الثروات بين افراد المجتمع

مع العلم انه لا يوجد نظام قانوني للشركات يسمح لك بتأسيس شركة ذات صفة أهلية
فقد حدد قانون الشركات العماني ومثله أغلب القوانين العربية

 أنواع الشركات التجارية وفق المادة الثانية من قانون الشركات التجارية العماني مايلي :
-1 الشركات محدودة المسؤولية
2 – الشركات القابضة
– 3 شركات التضامنية
– 4 شركات التوصية
– 5 شركات المحاصة
6 – الشركات المساهمة ( العامة ، المغلقة)

اي أنه لا يوجد نظام شركات أهليه
وإن كلمة أهليه هي جزء من المسمى التجاري للشركة شأنها شأن بعض الكلمات والمسميات الآخرى مثل (الوطنيه ،الشبابية ،الشعبية ،الدولية،،الخ  )وغيرها كثير

ولكن في واقع الامر هناك نماذج كثيره من هذه الشركات التي تأخذ إسم الاهلية التي تكون بآغلب الاحيان شركات مساهمه مغلقه او ذات مسؤلية محدودة

ولكن هي في حقيقة  اقرب ما تكون  في طريقة  إدارتها وعملها
 للشركات العائلية
وهي في أغلب الاحيان تكون ذات صبغة  قبلية او مناطقية
لا تعترف بنظم الحوكمة ونظم الإداره الحديثة
وتركز معظم هذه الشركات على نشاط تجاري واحد فقط يعتمد في أغلب الاحيان على الإستثناءات والتصاريح في المواد الخام او الخدمات المدعومة
وتعتقد معظم مجالس إدارات هذه الشركات ان لها من من الحقوق والإمتيازات ما ليس لغيرها
وتسعى في كثير من الاحيان لإحتكار الكثير من التراخيص والخدمات بدعوى إنها اهلية
وقد نجحت في كسب رضاء المجتمع والاهالي في ذلك حيث استطاعت هذه الشركات ان تقنعهم بآنهم يحصلون ما لا يحصل عليه غيرهم ولعل هذا اهم إيجابياتها

ولكن نلاحظ ان سعيها للحصول على تراخيص وإمتيازات وأراضي يفوق بمراحل كثيرة سعيها لتطوير العمل التجاري والإداري لديها وتوسيع عملياتها
مما يغيب عنها الكثير من المكاسب
 وقد يؤخر الإستثمار في مناطق جغرافية  وانشطة كثيرة لحين جهوزية هذه الشركات

ومن الملاحظ ان  معظم الشركات الآهليه تعاني ما تعانيه الشركات العائلية الغير عريقة في العمل التجاري من عدم وجود  توصيف وظيفي وخطط لإنتقال
 الادارة ومجالس الادارة الى اجيال اخرى
أو مجالس ادارة تختلف عن المجالس المؤسسة

ولعل الحل الوحيد هو
باتباع معايير الحوكمة للشركات

و إلا أن ظروف السوق والعمل الاداري هي التي ستجبر الشركات على الالتزام بقواعد الحوكمة لصيانة وجودها وللحفاظ على تنافسيتها لاجيال آخرى ونشاطات اخرى خارج مظلة الرعاية الحكوميه
 حيث  أن المتوسط العالمي لقدرة الشركات على الاستمرار إلى الأجيال الثالثة والرابعة أو تغير نظمها الاداريةومجالات عملها   لا يزيد على 15% من الشركات العائلية (الاهلية)

 وفي حال  عدم قدرة المساهمين أو فشلهم في تطبيق نظم الحوكمة فمن الأفضل لهم  بعد ذلك التوجه إلى أسواق المال للحفاظ على الشركة واستمراريتها كون الحوكمة إلزامية على الشركات المدرجة.

وأظهرت دراسة نظمها مجلس الشركات العائلية(ويشمل ذلك ما يسمى الشركات  الاهلية ) الخليجية بالتعاون مع شركة «ماكينزي آند كو» أن 44% من الشركات العائلية تمتلك سياسات توظيف تعنى بمسألة انتقال القيادة للجيل التالي من أفراد العائلة، غير أن 17% فقط منها يمتلك منهجيات وطرق تقييم فعالة لتحديد أدوار ومسؤوليات الجيل التالي من القيادات. وأظهرت الدراسة أن 32% فقط من هذه الشركات يمتلك رؤية واضحة حول الأدوار والمهام المنوطة بالموظفين ضمن الشركة.
مما يدق ناقوس الخطر وحتى لا تصبح مثل هذه الشركات عبئ إضافي على الحكومات وعلى المجتمع يجب ان يكون هناك نظام حوكمة مرن و الزامي
وكذلك رفع مستوى وشروط الترشح لمجالس الادارة
 أو بوضع برنامج تآهيل إلزامي لمجالس الادارة وذلك لكي يستطيعوا ان يقوموا بصورة مهنيه وسليمة بالمهام والمنوطه بهم
واعتقد انه آن الاوان ان نعترف إن الشركات الاهلية هي شركات عائلية بثوب جديد
وعلينا ان نتعاطى معها بهذا المنظور ونقوي مكاسبها ونتجنب سلبياتها
ونسعى لتطويرها ورفدها بالمعلومات والامكانيات والنظم الادارية التى تجعلها تواكب تحركات الاسواق

كتبه: سالم الكعبي

عن admin

اترك رد